وام فرزندآوری بانک مرکزی

گزارش جامع تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه فرزندآوری بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۵: قوانین، آمار عملکرد، جدول اقساط و چالش‌های اجرایی

در آبان ماه سال ۱۴۰۵، تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه فرزندآوری بر مبنای «دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری سال ۱۴۰۵» (مصوب ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی) و در چارچوب ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حال اجراست. بر اساس این ابلاغیه رسمی، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده و به صورت پلکانی برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان (بازپرداخت ۳۶ ماهه)، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان (۴۸ ماهه)، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان (۶۰ ماهه)، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان (۷۲ ماهه) و فرزند پنجم و بالاتر ۲۲۰ میلیون تومان (۸۴ ماهه) با کارمزد حداکثر ۴ درصد سالانه، بدون نیاز به سپرده‌گذاری و همراه با ۶ ماه دوره تنفس تعیین شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از مجموع ۴۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار تکلیفی پیش‌بینی‌شده برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، سهمیه اختصاصی وام فرزندآوری ۸۵ همت (و سهمیه وام ازدواج ۳۵۰ همت) از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری شبکه بانکی تکلیف شده است.

با وجود ابلاغ رسمی ضوابط، مهم‌ترین واقعیت حاکم بر این تسهیلات در آبان ۱۴۰۵، شکاف عمیق میان تقاضای ثبت‌شده و سرعت پرداخت بانک‌هاست؛ به گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی تا ۱۹ مهر و گزارش عملکرد هفت‌ماهه شبکه بانکی در نیمه آبان ۱۴۰۵، مجموع پرداختی وام فرزندآوری به ۳۰.۵ همت (معادل ۳۵.۹ درصد از سهمیه ۸۵ همتی سالانه، پرداخت‌شده به ۳۲۶ هزار و ۶۱۳ متقاضی تا ۱۹ مهر) رسیده و در آبان ماه حدود ۴۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار دریافت این وام قرار دارند. پیش از این نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور (منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ از عملکرد پایان شهریور) نشان داده بود که از مجموع ۶۸۷ هزار و ۳۰۷ متقاضی دارای شرایط وام فرزندآوری، ۵۹ درصد (۴۰۵ هزار و ۹۶۱ نفر) موفق به دریافت وام نشده‌اند. برای برون‌رفت از این تنگنای نقدینگی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ علاوه بر پرداخت نقدی، سازوکار جدید «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» را عملیاتی کرده است تا متقاضیان بتوانند بدون انتظار طولانی در صف منابع نقدی، اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی را دریافت کنند.

از منظر نظارتی و اجرایی نیز آبان ۱۴۰۵ با تشدید برخوردهای قانونی همراه بوده است؛ سازمان بازرسی کل کشور ۵ بانک (ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن) را به دلیل تحقق کمتر از ۴۰ درصد سهمیه تکلیفی فرزندآوری در شش‌ماهه نخست سال «مردود» اعلام کرده و نسبت به تخلفات شعب در مطالبه ضامن مضاعف هشدار داده است. هم‌زمان، ثبات اسمی سقف وام در شرایطی که در نیمه آبان ۱۴۰۵ بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیون تومان و سکه تمام در سطح ۲۶۱ میلیون تومان قرار گرفته است، نشان می‌دهد که طولانی شدن صف انتظار، قدرت خرید واقعی این تسهیلات را برای خانواده‌ها به شدت دستخوش فرسایش تورمی می‌کند.

مبانی قانونی، سقف بودجه‌ای و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵

پایه حقوقی وام تکلیفی فرزندآوری بر ماده (۱۰) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق بند «ث» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه) استوار است. قانون‌گذار در اصل ماده (۱۰)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد برای نوزادان متولد سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و از محل منابع حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی (و نیز منابع حاصل از حذف وام ازدواج افراد بالای ۵۰ سال)، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند. اگرچه مبالغ پایه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود، اما بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰)، افزایش سنواتی مبلغ وام متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شد.

فرآیند تعیین سقف بودجه‌ای این تسهیلات برای سال ۱۴۰۵ با چالش‌های تقنینی قابل توجهی روبه‌رو بود. در متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت ارائه شد، موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و در مجموع «تسهیلات تکلیفی» مسکوت گذاشته شده و رقم مشخصی برای آن درج نشده بود. این رویکرد در ادامه اختلاف نظر سال قبل میان دولت و مجلس شکل گرفت؛ جایی که دولت و بانک مرکزی به دنبال واگذاری اختیار تعیین سقف کل تسهیلات به «هیئت عالی بانک مرکزی» متناسب با توان تجهیز منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بودند، در حالی که مجلس بر تعیین سقف تکلیفی در قانون بودجه اصرار داشت. در نهایت، با تصویب مجلس، حکم قانونی وام فرزندآوری سال ۱۴۰۵ در ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (مستند به بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) تثبیت گردید.

بر اساس این حکم قانونی، سقف کل منابع تکلیفی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ معادل ۴۳۵ هزار میلیارد تومان (۴۳۵ همت) تعیین شد که از این رقم، ۳۵۰ همت به تسهیلات ازدواج و ۸۵ همت به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اختصاص یافت. با این حال، برخلاف حکم تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون جوانی جمعیت مبنی بر تعدیل سالانه مبالغ فردی بر اساس نرخ تورم، سقف فردی وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه افزایشی نیافت و دقیقاً مشابه مبالغ مصوب سال ۱۴۰۴ (که ۱۰ درصد رشد کرده بود) تثبیت شد. در پی نهایی شدن بودجه، «دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری سال ۱۴۰۵» در ۶ ماده تدوین و در دومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ تصویب و در نیمه خردادماه جهت اجرا به کل شبکه بانکی ابلاغ گردید.

جدول مبالغ، دوره بازپرداخت و مهندسی مالی اقساط وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵

طبق ماده (۲) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی، مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت آن به صورت پلکانی و بر اساس ترتیب تولد فرزند تعیین شده است تا بار مالی خانوارهای دارای فرزندان بیشتر با دوره بازپرداخت طولانی‌تر تعدیل شود. تمامی رده‌های این وام از ۶ ماه دوره تنفس (فاصله زمانی از تاریخ واریز وام تا سررسید اولین قسط) برخوردارند، نیازی به سپرده‌گذاری اولیه یا مسدودی وجه ندارند و نرخ کارمزد آن‌ها حداکثر ۴ درصد سالانه است.

در بررسی دقیق مهندسی مالی این تسهیلات، متقاضیان باید به تفاوت دو روش محاسبه اقساط در سیستم بانکی ایران توجه کنند. در روش اول (روش سنتی قرض‌الحسنه بانکی) که مبنای عمل اکثر بانک‌های عامل است، ماه نخستِ هر سالِ بازپرداخت به دریافت کارمزد ۴ درصد سالانه بر مبنای مانده بدهی اختصاص می‌یابد و در ۱۱ ماه دیگرِ هر سال، صرفاً اصل وام تقسیم و دریافت می‌شود. بنابراین، در یک وام ۳۶ ماهه (۳ ساله)، اصل وام بر ۳۳ ماه تقسیم می‌گردد و در وام ۸۴ ماهه (۷ ساله)، اصل وام بر ۷۷ ماه تقسیم می‌شود. در روش دوم (روش اقساط مساوی یا فرمول قسط ثابت)، کل اصل و کارمزد در طول تمام ماه‌های دوره (۳۶ تا ۸۴ ماه) به صورت یکنواخت سرشکن می‌گردد. جدول زیر جزئیات کامل هر دو روش محاسباتی را برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد (حدودی):

طراحی پلکانی دوره بازپرداخت موجب شده است که با وجود ۵ برابر شدن مبلغ وام از فرزند اول (۴۴ میلیون تومان) به فرزند پنجم (۲۲۰ میلیون تومان)، مبلغ قسط ماهانه عادی حدود ۲.۱۴ برابر افزایش یابد (از ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان، حدودی) تا توان بازپرداخت ماهانه خانوارهای پرجمعیت حفظ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها صرفاً مجاز به دریافت کارمزد حداکثر ۴ درصد سالانه بر مانده بدهی هستند و مطالبه هرگونه سود یا کارمزد مازاد غیرقانونی است.

شرایط اختصاصی متقاضیان، استثنائات قانونی و رفع موانع بانکی

ماده (۲) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی در کنار احکام الحاقی «ماده ۷۱ مکرر» قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چارچوب دقیقی از شروط احراز، استثنائات و حمایت‌های قانونی را برای متقاضیان ترسیم کرده است:

1. تابعیت و محل تولد نوزاد: متقاضی (پدر) و فرزند باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند و نوزاد در داخل خاک ایران متولد شده باشد.
2. مهلت زمانی دو ساله از تاریخ تولد: تسهیلات صرفاً به پدر اطفالی تعلق می‌گیرد که از تاریخ تولد آن‌ها در شناسنامه بیشتر از ۲ سال شمسی نگذشته باشد. بنابراین، اگرچه در متن اولیه قانون سال ۱۴۰۰ عبارت «متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد» ذکر شده است، اما به دلیل شرط الزامیِ حداکثر ۲ سال سن در زمان ثبت‌نام، در آبان ماه ۱۴۰۵ تنها نوزادانی که کمتر از ۲ سال شمسی از تاریخ تولدشان گذشته است امکان ثبت درخواست جدید در سامانه را دارند.
3. شرط جمعیتی نرخ باروری شهرستان (حداکثر ۲.۵): بر اساس بند (۹) ماده (۲) دستورالعمل بانک مرکزی، وام فرزندآوری تنها به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا محل زادگاه فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. مرجع رسمی تعیین نرخ باروری شهرستان‌ها، داده‌های «مرکز آمار ایران» است که فهرست آن در سامانه ثبت‌نام بانک مرکزی (ve.cbi.ir) قابل مشاهده است. در نتیجه، اگر هم شهرستان محل تولد پدر و هم شهرستان محل تولد نوزاد دارای نرخ باروری بالای ۲.۵ باشند، تسهیلاتی به متقاضی تعلق نمی‌گیرد.
4. قواعد تعدد فرزندان، دوقلوها و تولد در حین بازپرداخت: به ازای هر فرزند متولدشده، تنها یک‌بار امکان دریافت تسهیلات فرزندآوری وجود دارد. با این حال، مطابق تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۰) قانون و بندهای (۷) و (۸) ماده (۲) دستورالعمل سال ۱۴۰۵، در صورتی که در حین دوره بازپرداخت وام فرزند قبلی، فرزند جدیدی در خانواده متولد شود، دریافت وام جدید برای کودک بعدی طبق ضوابط کاملاً مجاز است. همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر، به ازای هر فرزند یک فقره وام مستقل تعلق می‌گیرد.
5. تکلیف قانونی در صورت فوت پدر یا طلاق والدین: طبق تبصره ذیل بند (۱۰) ماده (۲) دستورالعمل سال ۱۴۰۵، در صورتی که پدر طفل فوت کرده باشد یا والدین از یکدیگر طلاق گرفته باشند، حق دریافت تسهیلات سلب نمی‌شود؛ بلکه وام با ارائه حکم دادگاه به شخصی که نماینده قانونی و قضایی طفل (ولی قهری یا قیم) محسوب می‌شود، پرداخت خواهد شد.
6. معافیت کامل از شرط کارت پایان خدمت سربازی: به استناد بند (۱۱) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی و بند «الف» ماده (۷۱) مکرر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (الحاقی ۱۴۰۲/۰۴/۰۶)، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری از شمول محدودیت موضوع بند «ب» ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بنابراین، برای دریافت وام فرزندآوری نیازی به ارائه کارت پایان خدمت نیست.
7. حمایت از متقاضیان دارای چک برگشتی، بدهی غیرجاری یا بدهی مالیاتی: بر اساس بند «ب» ماده (۷۱) مکرر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی آن (مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)، چنانچه متقاضی موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (شامل مطالبات طبقه‌بندی‌شده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) و یا چک برگشتی (دارای گواهینامه عدم پرداخت موضوع ماده ۴ قانون صدور چک) حداکثر تا سقف تسهیلات باشد، مشمول سازوکار قانونی تعیین‌شده برای دریافت تسهیلات بوده و از دریافت وام محروم نمی‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده است که پرداخت این تسهیلات نیازی به ارائه برگه تسویه مالیاتی ندارد.

قوانین ضمانت، اعتبارسنجی و نوآوری کارت رفاهی متصل به اوراق گام

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خانواده‌ها در شعب بانکی، موضوع معرفی ضامن و نوع دریافت تسهیلات است که بانک مرکزی در دستورالعمل سال ۱۴۰۵ و بخشنامه‌های تکمیلی شهریور و آبان ۱۴۰۵ ضوابط صریحی را برای آن وضع کرده است.

ضوابط قانونی ضامن و توثیق دارایی‌ها (ماده ۴ دستورالعمل ۱۴۰۵)

بر اساس ماده (۴) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵، فرآیند اخذ تضمین در بانک‌های عامل بر پایه اعتبارسنجی متقاضیان تعریف شده است. در گام نخست، بانک عامل وضعیت اعتباری متقاضی را بررسی می‌کند و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استناد ماده (۷) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و بند «ج» ماده (۷۱) مکرر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موظفند از یکی از سه مسیر تسهیل‌شده زیر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند:

اول، توثیق حساب یارانه متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها؛ دوم، توثیق سهام عدالت یا سایر دارایی‌های مالی (از جمله سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه) متعلق به متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها؛ و سوم، دریافت تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن. طبق تصریح ماده (۴) دستورالعمل سال ۱۴۰۵، مصادیق «ضامن» تابع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» و اصلاحیه‌های بعدی آن (مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی) است و شعب به هیچ عنوان مجاز به مطالبه دو ضامن یا محدود کردن ضامن به کارمند رسمی دولت نیستند.

سازوکار جدید سال ۱۴۰۵: کارت رفاهی متصل به اوراق گام

در سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی در بند (۱) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی وام فرزندآوری و سپس طی ابلاغ «شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری با ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ۱۴۰۵ (در اجرای ماده ۴۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور)، مسیر جایگزینی را در کنار وام نقدی گشود.

بر اساس ماده (۴۸) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرض‌الحسنه مذکور در قوانین (از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن) به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام متقاضی به بانک عامل، بانک‌های عامل مجازند به جای واریز نقدی، «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» صادر کنند. اوراق گام نوعی برات الکترونیکی است که بانک‌ها به جای پرداخت نقدی وام، آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند؛ دارنده این اوراق با کارت رفاهی متصل به آن می‌تواند از فروشگاه‌ها و شبکه پذیرندگان، کالاهای ایرانی و خدمات ضروری را خریداری کند. این روش برای بانک‌ها فشار نقدینگی کمتری ایجاد می‌کند و سرعت دریافت تسهیلات را برای خانواده‌ها بالا می‌برد.

طبق ابلاغیه شهریور ۱۴۰۵ بانک مرکزی، دوره بازپرداخت و شرایط قرض‌الحسنه در روش کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری منطبق بر چارچوب زمانی و اجرایی تسهیلات نقدی است (۱۰ سال برای وام ازدواج و پیروی از همان چارچوب زمانی ۳ تا ۷ ساله برای وام فرزندآوری) تا تفاوتی در شرایط بازپرداخت میان دو روش وجود نداشته باشد و اندازه اقساط ماهانه خانوارها افزایش نیابد. (نکته تحلیلی مهم: متقاضیان باید توجه داشته باشند که کارت رفاهی قرض‌الحسنه وام فرزندآوری با طرح‌های تجاری «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» که بانک‌هایی نظیر ملی، ملت، رفاه کارگران و سپه در سال ۱۴۰۵ به صورت عمومی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵.۲۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۲۴ ماهه برای خرید اقساطی کالا ارائه می‌کنند، متفاوت است و وام فرزندآوری در قالب کارت گام تابع ضوابط قرض‌الحسنه ۴ درصدی خود است).

راهنمای گام‌به‌گام ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی و مهلت‌های قانونی حذف خودکار

بر اساس مواد (۳) و (۵) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی، کل فرآیند ثبت‌نام اولیه به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه رسمی بانک مرکزی انجام می‌شود. نهادهای نظارتی به متقاضیان هشدار داده‌اند که تحت تأثیر سایت‌های غیررسمی ثبت‌نام قرار نگیرند؛ چراکه ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی رایگان است، در حالی که برخی سامانه‌های مشاوره‌ای و واسطه‌ای برای ثبت‌نام یا پیگیری مبالغی بین ۲۸۹ تا ۵۲۱ هزار تومان از کاربران مطالبه می‌کنند. مراحل قانونی و مهلت‌های زمانی حساس طبق ماده (۵) دستورالعمل سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

1. ورود به سامانه رسمی و ثبت درخواست اولیه: متقاضی باید به نشانی اینترنتی ve.cbi.ir مراجعه کرده، بخش «سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند» را انتخاب و فرم «ثبت‌نام جدید» را تکمیل کند. در این مرحله، اطلاعات هویتی والدین و فرزند، کد پستی و آدرس دقیق محل سکونت، بانک عامل مورد نظر، و همچنین نوع دریافت تسهیلات (به صورت نقدی یا در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام) انتخاب و ثبت می‌شود. در صورت داشتن چند فرزند دارای شرایط (یا دوقلو)، باید برای هر فرزند به صورت مجزا ثبت‌نام انجام گیرد.
2. دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی: پس از تکمیل فرم و تأیید اولیه، یک کد رهگیری ۱۰ رقمی از طریق پیامک برای متقاضی ارسال می‌شود که نگهداری آن برای پیگیری‌های بعدی ضروری است.
3. ویرایش اطلاعات یا تغییر بانک عامل پیش از تعیین شعبه: مطابق بندهای (۵) و (۶) ماده (۵) دستورالعمل سال ۱۴۰۵، متقاضی تا قبل از تعیین شعبه می‌تواند از طریق گزینه «ویرایش ثبت‌نام قبلی» در سامانه ve.cbi.ir، اطلاعات ثبت‌شده را ویرایش کند. همچنین برای تغییر بانک عامل تا پیش از تعیین شعبه، متقاضی می‌تواند با استفاده از گزینه «حذف ثبت‌نام» درخواست قبلی را حذف کرده و «ثبت‌نام جدید» را با انتخاب بانک دیگر انجام دهد.
4. پیگیری وضعیت و مهلت قطعی ۱۲ روز کاری برای مراجعه اولیه به شعبه: متقاضی باید با مراجعه به بخش «مشاهده وضعیت» در سامانه (با درج کد ملی و کد رهگیری) از وضعیت تعیین شعبه مطلع شود. پس از تعیین شعبه و دریافت پیامک، متقاضی طبق بند (۳) ماده (۵) دستورالعمل، حداکثر ۱۲ روز کاری مهلت دارد تا با مدارک لازم به شعبه مراجعه و تشکیل پرونده دهد؛ عدم مراجعه در این مهلت ۱۲ روزه موجب حذف خودکار درخواست از سامانه می‌شود.
5. تحویل مدارک الزامی در شعبه (ماده ۳ دستورالعمل سال ۱۴۰۵): هنگام مراجعه به بانک عامل، ارائه پنج مورد شامل (الف) اصل شناسنامه پدر و فرزند (به همراه کپی صفحات شناسنامه والدین و نوزاد)، (ب) اصل کارت ملی پدر یا نماینده قانونی و قضایی وی، (ج) کد پستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت، (د) کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافتی از سامانه، و (هـ) اصل حکم دادگاه در موارد فوت پدر یا طلاق والدین الزامی است.
6. مهلت قطعی ۳۰ روز کاری برای تکمیل مدارک و ضمانت: بر اساس بند (۴) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی، پس از پذیرش اولیه در شعبه، متقاضی حداکثر ۳۰ روز کاری مهلت دارد تا مدارک و ضمانت مورد پذیرش را ارائه کند؛ در صورت عدم تکمیل مدارک در این بازه، نام متقاضی به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. (نکته: برخی رسانه‌ها به استناد رویه‌های قدیمی‌تر این مهلت را ۶۰ روز کاری ذکر کرده‌اند، اما نص صریح بند ۴ ماده ۵ دستورالعمل سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی، مهلت تکمیل مدارک و ضمانت را ۳۰ روز کاری تعیین کرده است).

متن کامل مراحل در راهنمای وام فرزندآوری ۱۴۰۵ هم آمده است.

نکات مهم و موانع رایج

• کد رهگیری ۱۰ رقمی محرمانه است و نباید در اختیار دیگران قرار گیرد؛ اشکال در شماره موبایل، دریافت نکردن کد رهگیری یا از دست دادن آن می‌تواند پرونده را عقب بیندازد.
• فرزند باید در ثبت احوال ثبت شده باشد و شناسنامه معتبر داشته باشد.
• مغایرت اطلاعات هویتی، نشانی، کد پستی یا اطلاعات فرزند با اطلاعات ثبتی از موانع رایج دریافت وام است.
• کارمزد حداکثر ۴ درصد سالانه است؛ اگر بانکی بیش از این میزان مطالبه کرد، باید مستند قانونی و مصوبه مربوطه را ارائه دهد.
• بانک ممکن است مستندات درآمدی متقاضی یا ضامن را بخواهد؛ ناتوانی در ارائه مستندات مورد پذیرش بانک، در صورتی که بانک آن را لازم بداند، از موانع دریافت است.
• در صورت فوت پدر یا طلاق، بدون حکم دادگاه نمی‌توان به‌سادگی وام را به نام شخص دیگری گرفت.
• این وام با «وام ودیعه مسکن فرزندآوری» متفاوت است؛ ودیعه مسکن فرزندآوری طرح جداگانه‌ای است و شرایط مالکیت، فقدان مسکن و فقدان تسهیلات فعال مسکن دارد.

کارنامه آماری شبکه بانکی تا آبان ۱۴۰۵: شکاف عرضه و تقاضا و صف ۴۰۰ هزار نفری

بررسی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور از ابتدای فروردین تا نیمه آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه سرعت اسمی پرداخت تسهیلات در نیمه دوم بهار و تابستان نسبت به ابتدای سال افزایش یافته، اما شبکه بانکی در بخش تسهیلات فرزندآوری به طور محسوسی از برنامه سالانه بودجه عقب است و بخش عمده منابع تسهیلاتی خانوار به سمت خرید کالای شخصی، قرض‌الحسنه ضروری و وام ازدواج هدایت شده است.

سیر تحولات آماری پرداخت وام فرزندآوری از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا نیمه آبان ۱۴۰۵ بر اساس گزارش‌های رسمی «بانک مرکزی» و «دیوان محاسبات کشور» و گزارش‌های تحلیلی منتشرشده در جدول زیر مستندسازی شده است:

کالبدشکافی داده‌های گزارش هفت‌ماهه بانک مرکزی که در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، زاویه بسیار مهمی را درباره اولویت‌بندی منابع در شبکه بانکی آشکار می‌سازد. در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی کشور در مجموع ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کرده است که از این میزان، ۲ هزار و ۹۱.۴ همت (۲۲.۶ درصد) به «خانوارها (مصرف‌کنندگان نهایی)» اختصاص یافته است. در درون سبد تسهیلات خانوار، سه سرفصلِ «خرید کالای شخصی» با ۸۹۳.۷ همت (۴۲.۷ درصد)، «قرض‌الحسنه ضروری» با ۷۴۳.۱ همت (۳۵.۵ درصد) و «قرض‌الحسنه ازدواج» با ۱۶۹.۴ همت (۸.۱ درصد) در مجموع ۸۶.۳ درصد از کل وام‌های خانوار را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که کل وام قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت‌شده در این مدت تنها ۳۰.۵ همت بوده است. به بیان دقیق‌تر، سهم وام فرزندآوری از کل تسهیلات بخش خانوار تنها ۱.۴۶ درصد و از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور صرفاً ۰.۳۳ درصد بوده است. همین آمار نشان می‌دهد که چرا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادعای کلی بانک‌ها مبنی بر «کمبود منابع برای پرداخت وام فرزندآوری» را زیر سؤال برده و تأکید دارد که بانک‌ها نباید این تکلیف قانونی را در انتهای اولویت تخصیص منابع خود قرار دهند.

عملکرد تفکیکی بانک‌ها در پرداخت وام فرزندآوری

انتخاب «بانک عامل» در هنگام ثبت‌نام در سامانه ve.cbi.ir، مهم‌ترین تصمیم عملیاتی متقاضی است که می‌تواند زمان انتظار دریافت وام را به شدت تغییر دهد. گزارش تفکیکی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در ابتدای آبان ۱۴۰۵ منتشر شد) و همچنین گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور (مورخ ۴ مهر ۱۴۰۵)، تصویر دقیقی از وضعیت پرداخت و تراکم صف در هر بانک ارائه می‌دهند.

بررسی دقیق آمارهای تفکیکی بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ۹ بانک عامل در مجموع حدود ۲۲.۲ همت از کل ۲۶.۷ همت وام فرزندآوری شش‌ماهه (معادل حدود ۸۳ درصد کل پرداخت‌های شبکه بانکی در این سرفصل) را بر عهده داشته‌اند. جزئیات کامل عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام فرزندآوری و مقایسه آن با عملکرد همان بانک‌ها در وام ازدواج به شرح جدول زیر است:

نکات راهبردی در انتخاب بانک عامل و بانک‌های زیر ۴۰ درصد سهمیه

تحلیل داده‌های فوق سه نکته کلیدی را برای متقاضیانی که در آبان ۱۴۰۵ قصد ثبت‌نام یا ویرایش بانک عامل خود را دارند روشن می‌سازد. نخست، تله بانک‌های پرمراجعه است: بسیاری از متقاضیان به صورت سنتی بانک ملی، بانک رفاه یا بانک تجارت را انتخاب می‌کنند؛ در حالی که در پایان شهریور ۱۴۰۵، تنها در ۵ بانکِ ملی (۶۳,۳۸۴ نفر)، رفاه (۵۲,۴۵۸ نفر)، تجارت (۵۰,۳۲۲ نفر)، صادرات (۴۹,۵۱۲ نفر) و سپه (۳۵,۴۰۱ نفر)، در مجموع ۲۵۱,۰۷۷ متقاضی در صف وام فرزندآوری ایستاده‌اند (بیش از ۶۱ درصد کل صف کشور). در بانک تجارت و بانک رفاه، تعداد افراد منتظر در صف به ترتیب ۲.۷۷ برابر و ۲.۶۰ برابر کل وام‌هایی است که این دو بانک در طول ۶ ماه پرداخت کرده‌اند.

دوم، مزیت نسبی بانک ملت است: بانک ملت با پرداخت ۷۰,۵۷۵ فقره وام فرزندآوری به ارزش حدود ۶.۷ همت، به تنهایی حدود ۲۵ درصد کل وام‌های فرزندآوری شبکه بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را پرداخت کرده و با وجود این حجم بالای پرداخت، نام آن در میان ۵ بانک دارای طولانی‌ترین صف فرزندآوری قرار ندارد.

سوم، هشدار رسمی سازمان بازرسی درباره ۸ بانک ضعیف است: بر اساس نامه رسمی ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی (مورخ ۴ مهر ۱۴۰۵ بر مبنای آمار سامانه بانک مرکزی تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵)، در حالی که میانگین عملکرد سایر بانک‌ها در پرداخت سهمیه شش‌ماهه وام ازدواج ۷۷ درصد و در وام فرزندآوری ۶۱ درصد بوده است، ۸ بانک عملکردی کمتر از ۴۰ درصد سهمیه تکلیفی داشته‌اند. در سرفصل اختصاصی وام فرزندآوری، ۵ بانکِ «ایران زمین»، «تجارت»، «توسعه تعاون»، «گردشگری» و «مسکن» و در سرفصل وام ازدواج، ۳ بانکِ «سرمایه»، «قرض‌الحسنه رسالت» و «توسعه صادرات ایران» به دلیل عملکرد زیر ۴۰ درصد سهمیه تکلیفی، عملکردی غیرقابل قبول داشته‌اند. (شایان ذکر است که برخی بانک‌های کوچک‌تر نظیر پاسارگاد، گردشگری و ایران‌زمین در بهار ۱۴۰۵ در بخش وام ازدواج نسبت صف به پرداخت پایینی ثبت کرده بودند، اما در ارزیابی شش‌ماهه سازمان بازرسی از تحقق سهمیه تکلیفی فرزندآوری، گردشگری و ایران‌زمین در ردیف بانک‌های زیر ۴۰ درصد سهمیه قرار گرفتند).

شروط خلاف دستورالعمل در شعب، پیگیری قانونی و اثر تورم آبان ۱۴۰۵ بر قدرت خرید تسهیلات

در آبان ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با اوج‌گیری انتقادات متقاضیان از موانع اداری، سه نهاد نظارتی یعنی «بانک مرکزی»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» به پرونده تخلفات بانک‌ها ورود کرده‌اند.

شروط خلاف دستورالعمل در شعب و پیگیری قانونی آن

بازرسی‌های میدانی سازمان بازرسی کل کشور و بررسی گزارش‌های نظارتی در مهر و آبان ۱۴۰۵ نشان داده است که برخی شعب بانک‌های عامل موانع و شروط خلاف قانونی را در برابر متقاضیان ایجاد کرده‌اند. این تخلفات در چهار محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند: نخست، شرایط سخت‌گیرانه ضامن و منوط کردن پرداخت تسهیلات به ارائه ۲ ضامن و در مواردی الزام به اینکه ضامن صرفاً کارمند دولت باشد؛ دوم، دریافت تضامین مضاعف از قبیل اخذ چک و سفته به صورت مجزا یا دریافت هم‌زمان چک و ضامن؛ سوم، رد درخواست متقاضیان به دلایل غیرقانونی نظیر نداشتن حساب فعال در بانک یا عدم انطباق محل سکونت با آدرس شعبه (در حالی که هیچ‌یک از این شروط در قوانین پیش‌بینی نشده‌اند)؛ و چهارم، عدم اجرای دستورالعمل تسهیلات خرد و خودداری از پذیرش توثیق حساب یارانه، سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول وی، یا پرداخت وام با یک فقره سفته و یک ضامن.

در واکنش به این تخلفات، بانک مرکزی طی بخشنامه هشداری در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به بانک‌ها درباره رعایت رکن ضامن اعلام کرد که تأخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تخلف است و بانک‌ها مکلفند نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با رؤسای شعب متخلف اقدام نموده و مراتب را با قید فوریت به واحدهای اجرایی ابلاغ کنند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند که مسئولیت نهایی عدم ایفای تعهدات بر عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل است و پرونده مدیران مستنکف بر اساس بند «الف» ماده (۲) دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی و به ویژه ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیگیری می‌شود. به موجب ماده (۷۱) و تبصره‌های (۴) و (۵) آن، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار و ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین ۳ تا ۵ سال توسط دادگاه محکوم خواهند شد و این رسیدگی قضایی مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

فرسایش ارزش واقعی وام در محیط تورمی آبان ۱۴۰۵ و حمایت‌های مکمل

فراتر از موانع اداری، چالش بنیادین وام فرزندآوری در آبان ۱۴۰۵، کاهش قدرت خرید واقعی آن در اثر تورم و ثبات سقف اسمی تسهیلات است. برای درک ملموس ارزش واقعی ارقام ۴۴ تا ۲۲۰ میلیون تومانی وام فرزندآوری در نیمه آبان ۱۴۰۵، می‌توان این مبالغ را با شاخص‌های بازار در تاریخ ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ مقایسه کرد: در این بازه زمانی، قیمت هر دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۶۶ هزار و ۹۰۰ تا ۲۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بین ۲۵ میلیون و ۵۰۹ هزار تا ۲۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان، بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۲۶۱ میلیون تا ۲۶۱ میلیون و ۸۵ هزار تومان و ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است. به این ترتیب، در نیمه آبان ۱۴۰۵، کل وام قرض‌الحسنه فرزند اول (۴۴ میلیون تومان) تنها معادل حدود ۱.۷ گرم طلای ۱۸ عیار (یا حدود ۱۶۱ تا ۱۶۵ دلار و کمتر از ۶۰ درصد بهای یک ربع‌سکه) است و حتی بالاترین سطح این تسهیلات یعنی وام فرزند پنجم (۲۲۰ میلیون تومان) نیز حدود ۴۱ میلیون تومان کمتر از قیمت یک قطعه سکه تمام بهار آزادی است.

همان‌گونه که گزارش‌های تحلیلی اقتصادی در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرده‌اند، وام فرزندآوری بخشی از برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها برای پوشش هزینه‌های تولد نوزاد در بدو به دنیا آمدن فرزند است؛ وقتی حدود ۴۰۰ هزار خانواده ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند و سقف تسهیلات نیز در بودجه ۱۴۰۵ افزایش نمی‌یابد، فاصله زمانی میان ثبت‌نام تا دریافت وام، بخش قابل توجهی از ارزش واقعی و اثر حمایتی این تسهیلات را کاهش می‌دهد.

البته در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مرکزی، خانواده‌های دارای نوزاد در آبان ۱۴۰۵ از یک ابزار حمایتی بلاعوض مکمل نیز برخوردار شده‌اند: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جوانی جمعیت که بودجه آن در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۴۰۵ نهایی شد، طرح «کارت امید مادر» جهت تأمین هزینه‌های خوراک، پوشاک و ملزومات کودک به اجرا درآمده است و طبق اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۵ آبان ۱۴۰۵، کارت امید مادر شارژ شده و هر مادر مشمول مبلغ ۲ میلیون تومان بدون شرط بانکی دریافت کرده است. با این حال، در بخش تسهیلات بانکی، تحقق کامل سهمیه ۸۵ همتی و گره‌گشایی از صف ۴۰۰ هزار نفری متقاضیان در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵، نیازمند نظارت مستمر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر بانک‌های کم‌کار، اجرای دقیق ضوابط تضامین خرد در شعب و گسترش شبکه پذیرندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام خواهد بود.